یادداشت بهزاد تیمورپور
کارگر آنلاین| یکی از محورهای اساسی و کلیدی در برنامه هفتم توسعه، موضوع خروج شرکت‌های دولتی از فعالیت‌های بنگاه‌داری و تمرکز بر وظایف اصلی حاکمیتی است. این رویکرد نه تنها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند به عنوان یک موتور پیشران قدرتمند، زمینه را برای رشد پایدار، افزایش بهره‌وری و کاهش فساد فراهم آورد.
اصلاح حقوق کارمندان، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های جاری اضافه خواهد کرد
تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید بر اساس محاسبات اولیه انجام‌شده، احکام و اصلاحات حقوقی که طی دو ماه اخیر از سوی بخش‌های مختلف مورد پیگیری قرار گرفته است، فقط در سال جاری، بالغ بر سیصد هزار میلیارد تومان به هزینه‌های جاری دولت اضافه خواهد کرد، بدون اینکه کوچکترین تغییری در میزان درآمد دولت حاصل شود.
