تعاون بعنوان دومین رکن اقتصادی کشوردر حالی که می‌بایست سهمش از اقتصاد ملی به ۲۵ درصد افزایش می‌یافت، طی ۴ سال گذشته ریالی از خزانه سهم نداشته است.

وزیر تعاون با بیان اینکه در این ۳ سال، مزد و مستمری را بر تورم پیشی دادیم اما قدرت خرید جامعه و بازنشستگان پایین است، گفت: دولت نمی‌تواند به یکباره شکاف بین دستمزد و هزینه زندگی را جبران کند.

مطابق گزارش بانک مرکزی در سال 1393 فقط 0.9 درصد تسهیلات در بخش تعاون پرداخت شده است که با توجه به جمعیت 100 هزار تعاونی، وجود یک‌بانک توسعه‌ای در بخش تعاون، پاسخ‌گوی نیازها نیست.

مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:از بین بیش از یک میلیون کارگاه که بیمه ی اجباری دارند تنها ۶ دهم درصد پر رشد هستند و حدود ۴۰ درصد مشاغل جدید را ایجاد کرده اند که بطور غیر مستقیم به کاهش بیکاری کمک می کنند.

اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: دولت به جای توجه به بخش‌های مولد اقتصادی و ایجاد زمینه‌های کار برای تولیدکنندگان به جنگ فرصت‌های شغلی در کشور رفت و روز به روز با ایجاد موانع کسب و کار و واردات بی‌رویه به اشتغال‌زایی خارجی‌ها کمک کرد.