اگر پیش از این به الزمات قانونی، به اصل ۲۹ قانون اساسی و به قانون الزام تمکین می‌کردند و زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم می‌آورند، امروز با انبوه مردمی مواجه نبودیم که علاوه بر رنج سنگین بیماری کرونا به فکر هزینه‌های آن هم باشند!

سال ۹۷، داروهای OTC یا همان داروهای پرمصرف را از شمول بیمه خارج کردند، بعدتر، داروهای شیمی‌درمانی خارجی (توصیه شده توسط اکثر قریب به اتفاق پزشکان متخصصِ کشور برای درمان موثر سرطان) از شمول دفترچه‌های بیمه خارج شد و حالا هم حذف دفترچه‌های بیمه از اول اسفند، مزید بر علت شده است؛ آیا قرار است این اتوماسیونِ بدون زیرساخت، اوضاع را پیچیده‌تر کند و بخشی دیگر از حق کارگران بر درمان رایگان را به همین سادگی زیر پا بگذارد و از این طبقه‌ی کم‌درآمد سلب کند؟!