کارگر آنلاین | یک فعال کارگری گفت: اگر امکان برگزاری جلسات مزدی و تصمیمگیری درباره افزایش حقوق وجود نداشته باشد، دولت میتواند از طریق سازکارهایی چون تعاونیها، فروشگاههای کارگری یا کارتهای اعتباری و با استفاده از اطلاعات موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حمایت مستقیم از کارگران را عملیاتی کند.
مرکز پژوهشهای مجلس:
افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان غیرقانونی است/ /احتمال رد مصوبه
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد:مصوبه افزایش ۲۰درصدی حقوق به دلیل داشتن بار مالی و عدم تعیین منابع مغایر اصل۷۵ قانون اساسی و به دلیل اینکه قانونگذاری جدید بوده و درصدد اصلاح قانون است نه بیان مراد مقنن،مغایر اصل۷۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان است.