راهیابی حدود ۴۰ درصد افراد از لیست رزرو به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، علامت سوالاتی را در اذهان جامعه مهندسی ایجاد کرد که آیا این عملکرد وزارتخانه قانونی بوده یا خیر.