اهمال دولت روحانی و خوشبینی بی‌فایده به تجارت با غرب، سبب نصف شدن ارزش صادرات کالای کشور نسبت به پایان دولت دهم شده است.

یک فعال حوزه کار گفت: وقتی که در برداشت از ماده ۴۱ قانون کار دچار اختلاف نظر هستیم و آن را اجرا نمی‌کنیم بهتر است دولت و مجلس به صورت مشترک در فرایند تدوین قانون کار برای تعیین مزد کارگران بازنگری جدی داشته باشند.

جریان عظیمی از پول کثیف توسط شرکت‌های چندملیتی در سیلان است و حاصل آن بدبختی شمار قابل ملاحظه‌ای از مردم جهان به قیمت بهره‌مندی گروهی اندک است.