با وجود گذشت هفت ماه از ابلاغ بخشنامه امنیت شغلی انتظار می‌رود وزارت کار در راستای اجرای قانون حقوق شهروندی و دسترسی آزاد به اطلاعات، گزارشی از اجرای این بخشنامه به جامعه کارگری ارائه دهد.

یک فعال کارگری طرحی مدلی برای تأمین امنیت شغلی کارگران از سوی وزارت کار را فرار به جلو برای عدم پاسخگویی نسبت به اعتراضات جامعه کارگری برای پس نگرفتن لایحه اصلاح قانون کار دانست و گفت: در این بخشنامه امنیت شغلی کارگران هدف گرفته شده است.