یادداشت بهزاد تیمورپور
کارگر آنلاین| یکی از محورهای اساسی و کلیدی در برنامه هفتم توسعه، موضوع خروج شرکت‌های دولتی از فعالیت‌های بنگاه‌داری و تمرکز بر وظایف اصلی حاکمیتی است. این رویکرد نه تنها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند به عنوان یک موتور پیشران قدرتمند، زمینه را برای رشد پایدار، افزایش بهره‌وری و کاهش فساد فراهم آورد.
«قراردادهای موقت» یک بحران جهانی در روابط کار/ اشتغال جوانان تحت سیطره کرونا به مراتب ناامیدکننده‌تر شده است
بر اساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار، نرخ بیکاری کارگران ۱۵ تا ۲۴ساله نسبت به افراد بالای ۵۵ سال در کشورهای عضو اتحادیه ۳ برابر بیشتر است.
