کارگر آنلاین | احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پی حادثه اسکله بندر شهید رجایی بندرعباس ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانواده‌های آسیب‌دیدگان و تسلیت به خانواده جانباختگان طی تماسی با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیران کل کار، تأمین اجتماعی و درمان استان‌های هرمزگان، بوشهر، فارس و کرمان، دستور بسیج کامل امکانات این مجموعه‌ها برای رسیدگی فوری و مؤثر به مصدومان را صادر کرد.
کارگر آنلاین | احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پی حادثه اسکله بندر شهید رجایی بندرعباس ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانواده‌های آسیب‌دیدگان و تسلیت به خانواده جانباختگان طی تماسی با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیران کل کار، تأمین اجتماعی و درمان استان‌های هرمزگان، بوشهر، فارس و کرمان، دستور بسیج کامل امکانات این مجموعه‌ها برای رسیدگی فوری و مؤثر به مصدومان را صادر کرد.
کارگر آنلاین | احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پی حادثه اسکله بندر شهید رجایی بندرعباس ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانواده‌های آسیب‌دیدگان و تسلیت به خانواده جانباختگان طی تماسی با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیران کل کار، تأمین اجتماعی و درمان استان‌های هرمزگان، بوشهر، فارس و کرمان، دستور بسیج کامل امکانات این مجموعه‌ها برای رسیدگی فوری و مؤثر به مصدومان را صادر کرد.
کارگر آنلاین | احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پی حادثه اسکله بندر شهید رجایی بندرعباس ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانواده‌های آسیب‌دیدگان و تسلیت به خانواده جانباختگان طی تماسی با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیران کل کار، تأمین اجتماعی و درمان استان‌های هرمزگان، بوشهر، فارس و کرمان، دستور بسیج کامل امکانات این مجموعه‌ها برای رسیدگی فوری و مؤثر به مصدومان را صادر کرد.
کارگر آنلاین | احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پی حادثه اسکله بندر شهید رجایی بندرعباس ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانواده‌های آسیب‌دیدگان و تسلیت به خانواده جانباختگان طی تماسی با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیران کل کار، تأمین اجتماعی و درمان استان‌های هرمزگان، بوشهر، فارس و کرمان، دستور بسیج کامل امکانات این مجموعه‌ها برای رسیدگی فوری و مؤثر به مصدومان را صادر کرد.
FATF به صلاح کشور نیست؛
واکنش ولایتی به خودتحریمی برخی بانک های داخلی
علی‌اکبر ولایتی با اشاره به قرارداد FATF گفت: ما ملزم به اجرای هر آنچه که نهادهای مالی بین‌المللی به ناحق در مورد مسئولان جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیرند نیستیم و به هیچ وجه درست نیست.