رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار گفت: فاصله بین تورمی که کارگران تحمل می‌کنند با تورم کارفرما از زمین تا آسمان است چرا که هزینه افزایش قیمت کالا از جیب مصرف کننده می‌رود.

یک فعال حوزه کار گفت: وقتی که در برداشت از ماده ۴۱ قانون کار دچار اختلاف نظر هستیم و آن را اجرا نمی‌کنیم بهتر است دولت و مجلس به صورت مشترک در فرایند تدوین قانون کار برای تعیین مزد کارگران بازنگری جدی داشته باشند.

گروه‌های کارگری و کارفرمایی در آخرین نشست کارگروه تخصصی تعیین مزد سال ۹۶ به همراه دولت توافق کردند تا هزینه‌های سبد معیشت در دستمزد سال آینده کارگران لحاظ شود.

مشاور کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت :بحث منطقه ای شدن تعیین دستمزد برای سال 96 رای نمی اورد چرا که منطقه ای کردن دستمزد می تواند تبعات منفی داشته باشد.

کارگروه تخصصی تعیین مزد سال 1396 امروز با حضور شرکای اجتماعی در محل وزارت کار برگزار می‌شود.