جلسه سه‌جانبه شورای عالی‌کار با توافق دوجانبه دولت و کارفرمایان و بدون جلب توافق گروه کارگری، افزایش دستمزد حدود ۱۴میلیون کارگر که نزدیک به ۸۰ درصدشان حداقلی‌بگیر هستند را ۲۱درصد تعیین کرد تا شریعتمداری، وزیر کار هم به اینکه مزد امسال تنها ۶/۵۵درصد از هزینه معیشت کارگران را تأمین می‌کند، اعتراف کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران به اندازه مصوبه کمیسیون تلفیق برای کارمندان و بازنشستگان دولت هم نشد، گفت: با مصوبه شورای عالی کار ماده 41 قانون کار نقض شد.