یادداشت بهزاد تیمورپور
کارگر آنلاین| یکی از محورهای اساسی و کلیدی در برنامه هفتم توسعه، موضوع خروج شرکت‌های دولتی از فعالیت‌های بنگاه‌داری و تمرکز بر وظایف اصلی حاکمیتی است. این رویکرد نه تنها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند به عنوان یک موتور پیشران قدرتمند، زمینه را برای رشد پایدار، افزایش بهره‌وری و کاهش فساد فراهم آورد.
کارفرمایان، چگونه «مجرم» تلقی می‌شوند؟/اجرای احکام دادگستری، کلید مشکلات کارگران
کارگرآنلاین|قانونگذار زمینه ارجاعِ احکامِ مراجعِ صدور آرای روابط کار را به حیطه‌ی «جرایم کیفری» فراهم می‌کند. همین جرم انگاریِ عمل مستنکف، زمینه‌ی جلوگیری از عدم اجرای آرای قطعی را فراهم می‌کند؛ به بیان دیگر، جنبه‌ی بازدارنده‌ی قانون را تحکیم می‌کند. با این همه، تمام کارفرمایان خاطی، از پذیرش آرای هیات‌های بدوی و تجدید نظر تبعیت نمی‌کنند.
