کارگرآنلاین|عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به تعیین ضریب ۱۰ درصد به صورت علی‌الحساب به عنوان کفِ پیشنهاد افزایش دستمزد ۱۴۰۱ کارگران گفت: از امروز تئوریسین‌های مکتب چاپ پول، هماهنگ و منجسم از طریق تریبون‌های رسانه‌ای خود، افزایش دستمزد بیشتر از ۱۰ درصد را تورم‌زا می‌خوانند و بهانه‌های چاپ پول را مجدد از آستین خود خارج می‌کنند و یک صدا می‌گویند که برای افزایش دستمزد باید پول چاپ کرد؛ البته که از این دولت و مجلس که با شعار بهبود معیشت بر سر کار آمده، انتظار می‌رود که ضد این جریان و به نفع گفتمانی که با آن برای خود رای جمع کرده‌اند، عمل کنند.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه شورای عالی کار امروز تشکیل می شود، گفت: پیشنهاد ما افزایش ۲ میلیون تومانی دریافتی کارگران است چرا که دولت و کارفرماها این افزایش را در پایه مزد نمی‌پذیرند.

اگر به جای سبد معیشت، خط فقر در دستور کار بود شاید امروز چند گام جلوتر بودیم.

با توجه به ارسال سیگنال‌های مثبت در دومین نشست دستمزد شورای عالی کار و روند مطلوب مذاکرات، در صورت نزدیکتر شدن دیدگاه‌ها و البته درصدهای پیشنهادی نمایندگان کارگری و کارفرمایی، به احتمال زیاد شنبه رقم دستمزد ۱۴۰۰ مشخص خواهد شد.

شواهد نشان می دهد وقتی افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده ۲۵ درصد باشد حداقل دستمزد کارگران نیز در همین حدود خواهد بود.

در یک سمت فعالان کارگری و نمایندگان کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس از ضرورت افزایش متناسب با تورم و گرانی حقوق کارگران می‌گویند و در سمت دیگر هم نمایندگان کارفرمایان از ضرورت توجه به مشکلات این قشر آن‌هم در دوره رکود ناشی از قرنطینه سخن می‌گویند. این نگاه‌های متفاوت و مشکلات عدیده اقتصادی کشور در سال ۹۹، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال پیش‌رو را با پیچیدگی‌های فراوان همراه کرده‌ است.

خط فقر اعلامی حدود ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان است؛ هر عددی که در مذاکرات کمیته دستمزد بر سر آن توافق شود نباید از این عدد حداقلی یعنی از ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان کمتر باشد و آمار‌های تورمی دی ماه نشان می‌دهد که این عدد باید بیشتر از ۹ میلیون تومان باشد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای، مصوبه شورای عالی کار در خصوص تغییر حداقل مزد از اول تیرماه امسال را ابلاغ کرد.

حداقل دستمزد برای هر ساعت کار و با دلار ۳۷۵۰ تومان، محاسبه شده است.

یک عضو کارگری شورای عالی کار تاکید دارد که اظهارات شتاب زده و غیر کارشناسی شده در خصوص میزان افزایش دستمزد سال 96 تنها فضا را ملتهب می کند و به جای کمک «مانعی جدی» بر سر افزایش دستمزد است.

معاون وزیر کار با اشاره به اینکه صرفا افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست افزود: این شکاف باید با یک برنامه ریزی، طی چند سال جبران شود.

بررسی بهای کالا و خدمات اساسی در آستانه جلسات کارشناسی تعیین حداقل مزد کارگران، از رشد ۸.۶ درصدی این شاخص در دوازده ماهه منتهی به آبان و رشد ۸.۴ درصدی در هشت ماهه امسال حکایت دارد.

دیوان عدالت اداری به ابطال دو دستورالعمل وزارت کار درباره «الزام پیمانکاران به رعایت تساوی دستمزدی بین کارگران با شرایط کار مشابه» رای داد؛ موضوعی که با اعتراض وزارت کار و کارگران همراه شد.

با دعوت رسمی وزارت کار، اولین ستاد تخصصی بررسی حداقل دستمزد سال ۹۶ کارگران فردا در محل این وزارتخانه برگزار می‌شود.

یک مقام مسئول با بیان اینکه مرگ ناشی از بیماریهای شغلی در دوره بازنشستگی ۶برابر حوادث ناشی از کار است،گفت: در حوزه روابط کار ۷ برنامه بلند مدت برای حل مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی داریم.

چقدر دستمزد می گیرید؟ یک میلیون تومان، یک میلیون و پانصد هزار تومان؟ دو میلیون تومان؟ می دانید چه میزان سپرده بانکی می تواند همین پول را در ماه نصیب شما کند؟

مقامات کارگری می گویند با وجود اینکه در ۳ سال گذشته افزایش مزد واقعی کمتر از ۷ درصد بوده اما هزینه معیشت ۷۸ درصد رشد کرده و هزارن نفر حتی ۸۱۲ هزار تومان نیز در ماه دریافت نمی‌کنند.

یک مقام مسئول کارگری معتقد است: عدم پرداخت دستمزد مناسب به کارگران موجب بالا رفتن حوادث ناشی از کار و پایین آمدن بهره‌وری در بنگاهها می شود.

بازارکار این روزها میزبان هزاران نیروی روزمزدی است که با رونق مشاغل کشاورزی در بهار و تابستان فعالیت دارند و روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ هزارتومان مزد می‌گیرند؛ با این حال آنها از مزایای جانبی محرومند.