ماده ۴۱ قانون کار که شرایط تعیین دستمزد کارگر را متصور شده است، از جمله مهم‌ترین مواردی است، که از بیش از ۳ دهه پیش، به محل منازعه میان دو خوانش حقوقی لیبرالیستی و سوسیالیستی تبدیل شده است.