کارگر آنلاین/رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: هنوز هیچ مذاکره و هماهنگی بین دولت و مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده انجام نگرفته؛ اخبار منتشر شده غیر واقعی است.

کارگرآنلاین|عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به تعیین ضریب ۱۰ درصد به صورت علی‌الحساب به عنوان کفِ پیشنهاد افزایش دستمزد ۱۴۰۱ کارگران گفت: از امروز تئوریسین‌های مکتب چاپ پول، هماهنگ و منجسم از طریق تریبون‌های رسانه‌ای خود، افزایش دستمزد بیشتر از ۱۰ درصد را تورم‌زا می‌خوانند و بهانه‌های چاپ پول را مجدد از آستین خود خارج می‌کنند و یک صدا می‌گویند که برای افزایش دستمزد باید پول چاپ کرد؛ البته که از این دولت و مجلس که با شعار بهبود معیشت بر سر کار آمده، انتظار می‌رود که ضد این جریان و به نفع گفتمانی که با آن برای خود رای جمع کرده‌اند، عمل کنند.

کوچکی نژاد خبر داد: ؛میزان افزایش فوق العاده شغل کارکنان دولت تعیین شد

در اجرای ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ پس از بحث و بررسی، حداقل مزد سال ۱۴۰۰ را تصویب کرد که طی بخشنامه شماره ۲۵۱۱۹۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

حقوق کارکنان وزارت نفت مشمول سقف قانون مدیریت خدمات کشوری و شورای حقوق و دستمزد است (دادنامه شماره ۱۷۳۵ مورخ ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت همه پاداش بازنشستگان کشوری و لشکری در همه رده ها خبر داد.

در حالی شاهد اختلاف نظر مجلس و دولت درباره سازوکار افزایش حقوق کارمندان هستیم که اصلاح نظام حقوق، نیازمند شفافیت اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و کارمندان است که متاسفانه علی رغم ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، همچنان در دسترس نیست.

یک مؤسسه کاریابی و بررسی آمار کار با هدف تحلیل شرایط موجود بازار کار و راهنمایی کارجویان و کارآفرینان سامانه حقوق و دستمزد استان‌ها را در معرض دید عموم قرار داد.

بر اساس داده‌های به‌ دست آمده از گزارش حقوق و دستمزد سال ۹۵، مدیران شاغل در بخش نفت، گاز و پتروشیمی بیشترین حقوق را در کشور دریافت می‌کنند.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم با ابراز "سامانه حقوق و دستمزد تا پایان امسال راه‌اندازی می‌شود"، گفت: در این سامانه هرشخص با هرمقامی در همه دستگاهها باید با یک فیش، حقوق خود را دریافت کند و این سامانه باید در اختیار دستگاه‌های نظارتی و مردم باشد.

تعداد شکایات رسیده به هیأت های دعاوی کار از سوی کارگران در سال گذشته بالغ بر یک میلیون و ۸۵ هزار مورد بود که عیدی و پاداش بیشترین شکایات را به خود اختصاص دادند.