یادداشت بهزاد تیمورپور
کارگر آنلاین| یکی از محورهای اساسی و کلیدی در برنامه هفتم توسعه، موضوع خروج شرکت‌های دولتی از فعالیت‌های بنگاه‌داری و تمرکز بر وظایف اصلی حاکمیتی است. این رویکرد نه تنها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند به عنوان یک موتور پیشران قدرتمند، زمینه را برای رشد پایدار، افزایش بهره‌وری و کاهش فساد فراهم آورد.
برنامه‌ای که برای "مزد توافقی" و "حداقل مزد منطقه‌ای" مجوز صادر می‌کند/ حمایتِ بیقید و شرطِ تشکل‌های کارگری به‌جای مطالبه‌گری!
وقتی مهم‌ترین مطالبات کارگران، از جمله احیای امنیت شغلیِ از دست رفته با ایجاد سازوکارهای واقعی براساس الزامات ماده ۷ قانون کار و تغییر سازوکار تعیین دستمزد براساس الزامات مربوط به سبد معیشت، در برنامه‌ی پیشنهادی وزیر کار نیامده و حتی نیم نگاهی به بحث تشکل‌های صنفی و آزادی عمل تشکل‌یابی نشده، چرا مدام بیانیه پشت بیانیه در حمایت مطلق و بیقید و شرط صادر می‌شود؟!
