در حالی بسته جدید دستمزد سال ۹۵ شاغلان اجرایی می‌شود که آنها امسال تغییرات چندانی را در فیش‌های حقوق خود احساس نخواهند کرد و حداقل بگیران برای هر ساعت کار نهایتا ۳۶۹۳تومان می‌گیرند.

آشفتگی دستمزد‌ کارگران خود را در بالا رفتن استقراض خانواده های کارگری از سیستم معیوب بانکداری، کوچک شدن سفره ها، کاهش زاد و ولد، سرخوردگی، بیماریهای روحی و روانی و بالا رفتن آمار طلاق به دلیل معضلات اقتصادی نشان می دهد.

ادارات کار در حالی جدول ۲۰ گانه حقوق و مزایای امسال حداقل بگیران قانون کار را اعلام کرده‌اند که حق مسکن از سال گذشته قرار بود ۴۰ هزارتومان شود ولی هنوز در جدول رقم ۲۰ هزارتومان دیده می‌شود.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران درباره دستمزد ۹۵ گفت: دستمزد ۹۵ قابل دفاع نیست و با افزایش ۱۲۰هزار تومانی دستمزد، نسبت به میزان افزایش هزینه‌ها در سال ۹۴ باز هم بین هزینه‌ها و درآمد کارگران ۱۴۰هزار تومان فاصله مجدد ایجاد شد.

درحالی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی معیار سبد هزینه خانوار کارگری را حذف کرد که نمایندگان کارگران بیان می‌کنند، قدرت خریدشان باز هم کم شده چرا که هزینه سبد معیشت در محاسبات وزارت کار دیده نشد.

اگرچه در ماده ۴۱ قانون کار تصریح دارد که ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه‌ای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗأﻣﯿﻦ کند ولی هیچ‌گاه این موضوع محقق نشده و یک کار علمی و اصولی برای تأمین آن انجام نشده است.

۸ ساعت نشست شبانه شورای عالی کار و هفته‌ها چانه‌زنی قبل از آن برای ۱۳میلیون مشمول قانون کار در سال آینده تنها ۱۰۰هزار تومان افزایش حقوق با توقف افزایش تمامی مزایای جانبی شغل به ارمغان آورد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور به جمع بندی مزد رسیدیم و درباره افزایش ۱۴ درصدی حداقل دستمزد توافق کردیم.