کارگر آنلاین | یک فعال کارگری گفت: اگر امکان برگزاری جلسات مزدی و تصمیمگیری درباره افزایش حقوق وجود نداشته باشد، دولت میتواند از طریق سازکارهایی چون تعاونیها، فروشگاههای کارگری یا کارتهای اعتباری و با استفاده از اطلاعات موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حمایت مستقیم از کارگران را عملیاتی کند.
مقایسه دستمزدها در بخش خصوصی و عمومی
مطابق گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، بیشتر خانوارهای کشور در سال ۹۵ دارای سرپرست حقوقبگیر خصوصی هستند و سهم خانوارهای با سرپرست حقوقبگیر دولتی نسبت به حقوق بگیر خصوصی، ۸ درصد کمتر است. اما بهرغم نقش اشتغالی پررنگتر بخش خصوصی، وضعیت درآمدی به شکل دیگری است.