کارگر آنلاین | احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پی حادثه اسکله بندر شهید رجایی بندرعباس ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانواده‌های آسیب‌دیدگان و تسلیت به خانواده جانباختگان طی تماسی با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیران کل کار، تأمین اجتماعی و درمان استان‌های هرمزگان، بوشهر، فارس و کرمان، دستور بسیج کامل امکانات این مجموعه‌ها برای رسیدگی فوری و مؤثر به مصدومان را صادر کرد.
کارگر آنلاین | احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پی حادثه اسکله بندر شهید رجایی بندرعباس ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانواده‌های آسیب‌دیدگان و تسلیت به خانواده جانباختگان طی تماسی با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیران کل کار، تأمین اجتماعی و درمان استان‌های هرمزگان، بوشهر، فارس و کرمان، دستور بسیج کامل امکانات این مجموعه‌ها برای رسیدگی فوری و مؤثر به مصدومان را صادر کرد.
کارگر آنلاین | احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پی حادثه اسکله بندر شهید رجایی بندرعباس ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانواده‌های آسیب‌دیدگان و تسلیت به خانواده جانباختگان طی تماسی با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیران کل کار، تأمین اجتماعی و درمان استان‌های هرمزگان، بوشهر، فارس و کرمان، دستور بسیج کامل امکانات این مجموعه‌ها برای رسیدگی فوری و مؤثر به مصدومان را صادر کرد.
کارگر آنلاین | احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پی حادثه اسکله بندر شهید رجایی بندرعباس ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانواده‌های آسیب‌دیدگان و تسلیت به خانواده جانباختگان طی تماسی با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیران کل کار، تأمین اجتماعی و درمان استان‌های هرمزگان، بوشهر، فارس و کرمان، دستور بسیج کامل امکانات این مجموعه‌ها برای رسیدگی فوری و مؤثر به مصدومان را صادر کرد.
کارگر آنلاین | احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پی حادثه اسکله بندر شهید رجایی بندرعباس ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانواده‌های آسیب‌دیدگان و تسلیت به خانواده جانباختگان طی تماسی با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیران کل کار، تأمین اجتماعی و درمان استان‌های هرمزگان، بوشهر، فارس و کرمان، دستور بسیج کامل امکانات این مجموعه‌ها برای رسیدگی فوری و مؤثر به مصدومان را صادر کرد.
دو اصلاحیه جدید افزایش سال ۱۴۰۰ حقوق و فوق‌العاده مدیریت کارکنان دولت چه می‌گوید؟
در قانون بودجه ۱۴۰۰ ذکر شده بود که بعد از افزایش ۲۵ درصدی، نباید بیشتر از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حکم و قرارداد سال ۱۴۰۰ اضافه شود و مبلغ اضافه‌تر در قالب یک بند از آن کسر گردد.