یادداشت بهزاد تیمورپور
کارگر آنلاین| یکی از محورهای اساسی و کلیدی در برنامه هفتم توسعه، موضوع خروج شرکت‌های دولتی از فعالیت‌های بنگاه‌داری و تمرکز بر وظایف اصلی حاکمیتی است. این رویکرد نه تنها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند به عنوان یک موتور پیشران قدرتمند، زمینه را برای رشد پایدار، افزایش بهره‌وری و کاهش فساد فراهم آورد.
معطلی چند ماهه برای تعیین نرخ ثبت نام در سامانه
آخرین وضعیت سامانه‌ای که می‌خواست قراردادهای کار را شفاف کند
سامانه ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواست‌ها که از مرداد گذشته رونمایی شد و قرار بود از مهرماه در دسترس قرار گیرد، با بخشنامه دولت به بن‌بست خورد و معطل تعیین نرخ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
