زندگی سخت شاغلان
کارگر آنلاین| دولت تأکید دارد که افزایش ۲۰ درصدی دستمزد مزدبگیران در راستای کنترل نقدینگی و به تبع آن کنترل نرخ تورم است. این ادعا هرساله مطرح میشود و منتقدانِ بسیاری دارد. اقتصاددانان بسیاری معتقد هستند که کنترل و کاهش نرخ تورم در ایران ربطی به کاهش نقدینگی و دستمزدِ نیروی کار ندارد.
تحمیل حقوق خصوصی به مناسبات بیمهای چه آثاری دارد؟
ماده ۴۱ قانون کار که شرایط تعیین دستمزد کارگر را متصور شده است، از جمله مهمترین مواردی است، که از بیش از ۳ دهه پیش، به محل منازعه میان دو خوانش حقوقی لیبرالیستی و سوسیالیستی تبدیل شده است.
شوک معاونت حقوقی رئیسجمهور به کارگران و بازنشستگان+سند
علیرضا حیدری میگوید: بخشنامه جدید معاون حقوقی رئیس جمهور، هم به ضرر کارگر است و هم به ضرر سازمان تامین اجتماعی.
