کارگر آنلاین | حق بیمه دستمزد مازاد بر دستمزد مقطوع، مشمول معافیت موضوع ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه ها و بند (ب) ماده (۱۱) آئین نامه اجرایی قانون مذکور نیست و لازم است با نرخ کامل (۲۷ درصد) توسط بیمه‌شده بصورت انفرادی و یا توسط شرکت‌های تعاونی کارگزار حمل ونقل بصورت گروهی پرداخت شود.
تحمیل حقوق خصوصی به مناسبات بیمه‌ای چه آثاری دارد؟
ماده ۴۱ قانون کار که شرایط تعیین دستمزد کارگر را متصور شده است، از جمله مهم‌ترین مواردی است، که از بیش از ۳ دهه پیش، به محل منازعه میان دو خوانش حقوقی لیبرالیستی و سوسیالیستی تبدیل شده است.
شوک معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به کارگران و بازنشستگان+سند
علیرضا حیدری می‌گوید: بخشنامه جدید معاون حقوقی رئیس جمهور، هم به ضرر کارگر است و هم به ضرر سازمان تامین اجتماعی.
