به گفته توفیقی " اگر دستمزد فعلی در ۱۴۰۰، به میزان یک میلیون و۹۵۰ هزار تومان افزایش یابد، تازه فقط تاثیر تورم ۹۹ از میان برداشته شده و هیچ افزایش واقعی صورت نگرفته چراکه برای افزایش واقعی و بهبود سطح معیشت کارگران شاغل و بازنشسته و ارتقای این سطح نسبت به سطح معاش سال ۹۹، باید حداقل دستمزد و حداقل مستمری، بسیار بیشتر از اینها زیاد شود"!

به نیمه‌ی دوم سال که می‌رسیم، بحث دستمزد و افزایش آن داغ می‌شود. گروه‌های مختلف، خود را مدعی حقوق کارگران معرفی می‌کنند و برای مزد و افزایش آن نظر می‌دهند؛ حال آنکه در قانون مادر و بالادستیِ کار، الزاماتی واضح و روشن برای تعیین «حداقل دستمزد کارگران» داریم؛ اگر به قانون و الزامات آن بازگردیم، جایی برای اعداد و ارقام بدون سند و منبع باقی نمی‌ماند!در ماده ۴۱ قانون کار، دو الزام اساسی، کلی و غیرقابل عدول برای تعیین حداقل مزد سالیانه کارگران تعیین شده است؛ اول، نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی یا درنهایت، مرکز آمار ایران و دوم، سبد حداقلی هزینه‌های زندگی برای یک خانوار متوسط.