دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، تصویب سند ملی کار شایسته را چراغ راه آینده کار ایران دانست و ابراز امیدواری کرد که با تصویب این سند، کارگران به حقوق شایسته و ثبات و امنیت شغلی خود دست پیدا کنند.

سند ملی کار شایسته تکلیفی است که ۲ برنامه توسعه برای دولت تعیین کرده است و بر مبنای برنامه ششم توسعه باید تا پایان امسال این سند نهایی شود، اما در حالی که ۳ ماه بیشتر تا پایان سال نمانده خبری از گام‌های اجرایی برای انجام این تکلیف نیست.

عضو هیأت مدیره مجمع عالی کارگران ایران با بیان اینکه بیش از ۹۸ درصد قراردادهای کارگران در کشور قرارداد موقت است، گفت: باید در سند ملی کار به امنیت شغلی کارگران توجه شود زیرا در حال حاضر عدم امنیت شغلی کارگران در کشور بیداد می‌کند.

یک مقام مسئول تشکل صنفی کارگری با انتقاد از اظهارات معاون وزیر کار درباره انجمن صنفی متبوعش، گفت: اگر وزارت کار به وعده تدوین و تصویب سند ملی کار شایسته اهتمام داشت، اکنون شاهد به حاشیه راندن تشکل‌های مستقل کارگری نبودیم.

با توجه به تمدید یکساله اجرای برنامه پنجم توسعه، وزارت کار تا پایان سال ۹۵ مهلت دارد سند کار شایسته را تهیه کند.