کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در پایان سال باید هر چه سریعتر موانع پرداخت حقوق معوقه کارکنان شرکت هپکو اراک حل شود.

با وجود مدیریت جدید باز هم مشکلات پابرجا ماند و اتفاق خاصی برای وضعیت کارگران رقم نخورد. می‌توان گفت که کاهش حجم تولیدات، مشکلات کارگری، به تعویق افتادن حقوق و فشار بدهی‌های بانکی از جمله عواملی بود که طی سال‌های گذشته موجب شکل گیری اعتراضات در بازه‌های زمانی مختلف از سوی کارگران شده است.

سال گذشته بود که اوضاع شرکت و اعتراضات کارگرانی که برای بقای هپکو سینه خود را مقابل منفعت‌طلبان سپر کرده بودند، کار را به جایی رساند که با دستور رئیس جمهور سهام‌دار دوم نیز خلع‌ید و شرکت به صورت موقت در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گرفت.

نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو گفت: با حکم مقام قضایی تمام ۱۴ کارگر شرکت هپکو از اتهامات خود تبرئه شدند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در کشور به پرونده شرکت هپکو گفت: در بحث شرکت هپکو و خصوصی‌سازی این شرکت شرایط مالکیت محرز نبوده و باید شرایط واگذاری به درستی انجام گیرد.