کارگر آنلاین | تأمین مسکن مناسب و مقرون‌به‌صرفه برای جامعه کارگری، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها و بخش‌های اقتصادی بوده است. سال ۱۴۰۴ نیز از این قاعده مستثنی نیست و انتظار می‌رود چالش‌ها و فرصت‌های خاص خود را در حوزه مسکن کارگری به همراه داشته باشد.
تحمیل حقوق خصوصی به مناسبات بیمه‌ای چه آثاری دارد؟
ماده ۴۱ قانون کار که شرایط تعیین دستمزد کارگر را متصور شده است، از جمله مهم‌ترین مواردی است، که از بیش از ۳ دهه پیش، به محل منازعه میان دو خوانش حقوقی لیبرالیستی و سوسیالیستی تبدیل شده است.
