کارگر آنلاین | رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه کاهش تورم می تواند فشار زندگی کارگران را کاهش دهد گفت: مطابق اصل۳۱قانون اساسی ساخت مسکن وظیفه دولت است. با کاهش تورم در مسکن بخشی از فشار روی کارگران کنترل می شود.

کارگرآنلاین|عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به تعیین ضریب ۱۰ درصد به صورت علی‌الحساب به عنوان کفِ پیشنهاد افزایش دستمزد ۱۴۰۱ کارگران گفت: از امروز تئوریسین‌های مکتب چاپ پول، هماهنگ و منجسم از طریق تریبون‌های رسانه‌ای خود، افزایش دستمزد بیشتر از ۱۰ درصد را تورم‌زا می‌خوانند و بهانه‌های چاپ پول را مجدد از آستین خود خارج می‌کنند و یک صدا می‌گویند که برای افزایش دستمزد باید پول چاپ کرد؛ البته که از این دولت و مجلس که با شعار بهبود معیشت بر سر کار آمده، انتظار می‌رود که ضد این جریان و به نفع گفتمانی که با آن برای خود رای جمع کرده‌اند، عمل کنند.

یک کارشناس از گسترش بی سابقه مرزهای شکاف طبقاتی در دوران کرونا، انتقاد کرد و از دولت سیزدهم خواست که به منظور مقابله با آثار تورم، ضمن برقراری انضباط مالی، سبد درآمدهای مالیاتی کشور را مورد بازنگری قرار دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه امسال ۲۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت شد، گفت: برای افزایش قدرت خرید کارمندان دولت در سال گذشته، ۵۰ درصد به حقوقشان اضافه شد و این باعث شکاف و تبعیض میان دریافتی شاغلین و بازنشستگان شد.

رئیس اتحادیه کارگران قرادادی و پیمانی با اشاره به پیش بینی هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری گفت: هرگونه اعلام یا پیشنهاد در خصوص افزایش درصد حقوق کارگران باید پس از جمع بندی نهایی سبد هزینه زندگی کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار صورت گیرد.

نماینده مردم تهران گفت: در حال حاضر دلال‌ها بازار را مدیریت می‌کنند و هیچ فرد یا سازمانی بر این اوضاع نظارت و کنترل ندارد.اقبال شاکری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی اظهار کرد: متاسفانه در چند وقت اخیر بازار‌ رها و از تسلط و کنترل دولت خارج شده است

روزنامه همدلی نوشت:اگر اتفاق جدیدی در حوزه‌های تصمیم‌گیری‌ها رخ ندهد، اغلب حقوق‌بگیران در سال آینده تقریبا 25درصد از قدرت خرید متعارف خود را از دست خواهند داد.

اقتصاد دولتی ایران باعث شده آمارهای ارائه شده از سوی سازمان‌ها با چالش دولتی بودن همراه باشد. رشد اقتصادی ایران طی سال جاری منفی بوده اما مرکز آمار می‌گوید نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر در پاییز ۹۸ حدود ۱۰,۶ درصد است.

یک مقام مسئول کارگری می‌گوید: بسته حمایت غذایی دولت تنها هزینه خورد و خوراک خانوارها راجبران می‌کند و کارگران با دریافتی یک میلیون و ۲۰۰هزار تومانی قادر به تامین هزینه ایاب وذهاب، اجاره بهای مسکن و بهداشت و درمان نیستند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه وزارت کاردر تعیین جلسه شورای عالی کار تعلل می کند گفت: قدرت خرید کارگران در حال نابودی است و انتظار داریم که جلسه شورای عالی کار هر چه سریعتر برگزار شود.

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار با اشاره به رشد اخیر قیمت ها گفت: کارگران اکنون ۵۲ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده اند .

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون درباره پیشنهاد کارگران برای جبران کاهش قدرت خرید آنها با تورم موجود گفت: نظر گروه‌های کارگری در واقع اصلاح دستمزد نیست بلکه آنها پیشنهاد حمایت‌های اجتماعی دولت از کارگران را دارند.

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به نصف شدن قدرت خرید کارگران طی ۶ ماه گذشته گفت: در جلسه اخیر شورای عالی کار مقرر شد کمیته دستمزد تشکیل جلسه دهد و موضوع افزایش قدرت خرید کارگران چه در زمینه دستمزد و چه کمک‌های غیرنقدی را بررسی کند.

یک کارشناس حوزه کار می‌گوید قدرت خرید مردم و کارگران نسبت به ۱۰ سال گذشته نه تنها ثابت مانده است ،‌ بلکه در برخی از موارد کاهش یافته است.به اعتقاد وی دولت باید برای رونق تولید و بازار کار بنگاه‌های اقتصادی را حمایت و سبد معیشت کارگران را تقویت کند.

عضو هیأت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه پیشنهادات دولت در بودجه سال ۹۷ برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب عصبانیت جامعه شده است، گفت: دولت برای جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزد نزدیک به ۱۴ میلیون کارگر، سیاست‌های جبرانی اعمال کند.

نرخ حداقل دستمزد یک ساعت کار برای حداقل‌بگیران در حالی است که بسیاری از هزینه‌ها با تغییر نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی افزایش یافته به ۱/۰۷ دلار رسیده است.

عضو شورای عالی کار از برگزاری جلسه شورای عالی کار در ۲۴ مهرماه خبر داد و گفت: این جلسه با ۲ دستور کار و با حضور شرکای اجتماعی برگزار خواهد شد.

کارشناس بازار کار گفت: طرح موضوعاتی همچون تعیین مزد منطقه‌ای یا اصلاحیه قانون کار بدون جلب شرکای اجتماعی، شانه خالی کردن از وظایف و مسئولیت‌های دولتی در قبال کارگران است.

مرکز پژوهش ها تغییرات سبد مصرفی خانوارها پس از اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها را بررسی و اعلام کرد: وضعیت رفاهی خانوارها در سال های اخیر به ویژه برای طبقات میانی و فقیر جامعه کاهش یافته است.

عضو‌ هیات‌ مدیره‌ کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور پیش‌شرط مهم برای ورود به موضوع تعیین حداقل دستمزد سال 96 را جبران قدرت خرید کارگری از محل تعیین سبد معیشت اعلام کرد و گفت: راهکار ارائه شده کنترل شکاف میان دستمزد و معیشت، تبصره دوم ماده 41 قانون کار است.