کارگر آنلاین/در سال ۱۳۶۹ بعد از فراز و فرودهای بسیار و البته جرح و تعدیل‌های فراوان، قانون کار کنونی به تصویب رسید. هر چند در ابتدا طرفدارانِ سرمایه‌داری تمام تلاش خود را برای تعدیل قانون کار به نفع کارفرمایان انجام دادند اما انگار همین قانونِ تعدیل شده نیز به کام کلان‌سرمایه‌داران تلخ آمد.

کارگر آنلاین/کارفرمایان در موقعیتی هستند که به سادگی می‌توانند با نهادهای قدرت و دولت ارتباط برقرار کنند. آن‌ها اشخاص بسیار پرنفوذ و صاحبان سرمایه هستند و خیلی جاها هم دستگاه‌های دولتی از آن‌ها حساب می‌برند. به همین دلیل قدرت و نفوذ بیشتری در فرایند تصمیم‌سازی کشور دارند. همچنین اتاق بازرگانی که یک نهاد کارفرمایی است در خیلی از فرآیندهای تصمیم‌سازی اثرگذار است.

کارگر آنلاین/حسین حبیبی از اصلاح قانون کار در مجلس خبر داد.

وقتی مهم‌ترین مطالبات کارگران، از جمله احیای امنیت شغلیِ از دست رفته با ایجاد سازوکارهای واقعی براساس الزامات ماده ۷ قانون کار و تغییر سازوکار تعیین دستمزد براساس الزامات مربوط به سبد معیشت، در برنامه‌ی پیشنهادی وزیر کار نیامده و حتی نیم ‌نگاهی به بحث تشکل‌های صنفی و آزادی عمل تشکل‌یابی نشده، چرا مدام بیانیه پشت بیانیه در حمایت مطلق و بی‌قید و شرط صادر می‌شود؟!

حسین حبیبی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس به یک برنامه تلویزیونی و تبلیغ برای مزد توافقی انتقاد کرد.

علیرضا حیدری می‌گوید: بخشنامه جدید معاون حقوقی رئیس جمهور، هم به ضرر کارگر است و هم به ضرر سازمان تامین اجتماعی.

دولت با ابلاغ بخشنامه ای جدید به سازمان تامین اجتماعی و رسمیت بخشیدن به موضوع دستمزد توافقی موجب شده تا دست کارفرمایان در اعمال نکردن افزایش حقوق کارگران باز گذاشته شود و به این ترتیب معیشت این قشر بیش از گذشته به مخاطره افتد.

با استناد به داده‌های رسمی می‌توان ادعا کرد که همه استدلالات طرفداران مزد منطقه‌ای در ارتباط با کمتر بودن هزینه‌های زندگی در نقاط محروم و دورافتاده نسبت به تهران و در روستاها نسبت به شهرها، غیرقابل اتکاست بنابراین در هیچ نقطه‌ای از کشور نمی‌توان دستمزد را کمتر از حداقل مزد مصوب تعیین کرد و ادعا نمود که اینجا هزینه‌ها نسبت به تهران و کلانشهرها کمتر است و بایستی مزد نیز کمتر باشد!