وقتی مهم‌ترین مطالبات کارگران، از جمله احیای امنیت شغلیِ از دست رفته با ایجاد سازوکارهای واقعی براساس الزامات ماده ۷ قانون کار و تغییر سازوکار تعیین دستمزد براساس الزامات مربوط به سبد معیشت، در برنامه‌ی پیشنهادی وزیر کار نیامده و حتی نیم ‌نگاهی به بحث تشکل‌های صنفی و آزادی عمل تشکل‌یابی نشده، چرا مدام بیانیه پشت بیانیه در حمایت مطلق و بی‌قید و شرط صادر می‌شود؟!

در نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار اصرار گروه کارفرمایی برای منطقه ای شدن دستمزد سال ۱۴۰۰ به نتیجه نرسید و مقرر شد تا نماینده مرکز آمار گزارش کاملی از هزینه سبد خانوار تهیه و در جلسه بعد ارائه کند.

یک کارشناس حوزه کار با تاکید بر عایت حداقل ها در تعیین مزد منطقه ای معتقد است: در قالب طبقه بندی مشاغل که مبنای قانونی دارد می توان نسبت به تعیین مزد منطقه ای برای گروههای مختلف اقدام کرد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه مزد منطقه ای به منزله استثمار کارگر در مناطق محروم است؛ گفت: دولت شعار اشتغالزایی می دهد اما این شعار همراه با نابودی زندگی کارگر است.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرح سناریوی افزایش بیشتر دستمزد حداقل‌بگیرهای کارگری در شورای عالی کار خبر داد و گفت: مزد منطقه‌ای فعلا منتفی است.

بررسی و تعیین مزد منطقه‌ای برای سال ۹۶ که از محورهای نشست دیشب شورای سه‌جانبه ملی در وزارت کار بود به طور کامل منتفی شد.

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: وقتی حقوقی که کارگران می‌گیرند با خط فقر و نرخ تورم فاصله بسیار دارد، نمی‌توانیم دنبال اجرای مزد منطقه‌ای باشیم و این تغییر شیوه مزد با وضع حقوق فعلی کارگران جور در نمی‌آید.

عضو شورای عالی کار با انتقاد از عدم توجه وزارت کار به برگزاری نشست‌های کارگروه تخصصی تعیین مزد از ابتدای هر سال گفت: پیشنهاد تعیین مزد به طور منطقه‌ای، تنها موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن اصل ماجرای مشکلات معیشتی کارگران می‌شود.

معاون اقتصادی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید مطرح شدن بحث مزد منطقه‌ای در شورای عالی کار در حد یک طرح مسئله بوده و نیازمند مطالعات دقیق تری است تا به کارایی و عدالت بی ‌انجامد.