وزیر دادگستری در واکنش به انتشار برخی اخبار مبنی بر دست داشتن برادر رئیس‌جمهور در فساد بانکی، گفت: مدعیان باید دلیل بیاورند و اگر تخلفی صورت گرفته مستند شود تا در مراجع رسمی مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر دادگستری می‌گوید؛ حقوق‌های چند ده‌میلیونی در حوزه‌ نهادهای تحت تملک دولت رخ داده نه در دولت!