کارگر آنلاین | تأمین مسکن مناسب و مقرونبهصرفه برای جامعه کارگری، همواره یکی از دغدغههای اصلی دولتها و بخشهای اقتصادی بوده است. سال ۱۴۰۴ نیز از این قاعده مستثنی نیست و انتظار میرود چالشها و فرصتهای خاص خود را در حوزه مسکن کارگری به همراه داشته باشد.
اظهارات معاون اقتصادی وزارت کار درباره فیش حقوقی
معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: اصلاح نظام پرداختی، اولین گام در برقراری شفافیت اقتصادی در کشور است و قطعا در مراحل بعدی باید آییننامههای نظارتی به جریان بیفتد.