معاونت حقوقی رئیس جمهوری در نامه ای به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که پرداختی کارفرمایان باید طبق حداقل مزد مصوب باشد که الزامی به اعمال افزایش حقوق سایرسطوح مزدی وجود ندارد.

اختصاصی کارگر آنلاین : در بخشنامه جدید معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح شده است : مطابق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره آن ، کارفرمایان در انعقاد و ادامه قراردادها و به گونه ای غیر مستقیم در غالب حالات انحلال رابطه کاری به رعایت آخرین حدقال مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار موظف هستند ولی این امر با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی، ملازمه ندارد!!