کارگر آنلاین : یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت برنامه گرانی را در مواجه با موسسات مالی غیر مجاز به اجرا درآورد،‌ گفت: در جریان برخورد با موسسات مالی غیرمجاز، سپرده ۲ میلیون سپرده گذار از جیب ۸۰ میلیون نفر ایرانی تامین شد و در این شرایط به نظام مالی کشور و تک تک مردم هزینه بالایی وارد آمد به طوری که سهم هر نفر در جبران این خسارت ۵۰۰ هزار تومان در سال بود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از آغاز پرداخت مطالبات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تا سقف یک میلیارد تومان از هفته آتی خبر داد.

نهاوندیان با اشاره به مشکلات موسسات مالی گفت: بانک مرکزی با خط اعتباری که تخصیص داد، قرار شد دارایی این بنگاه ها نقد شود و سپرده های این ها با سود قانونی ۱۵ درصد پرداخت ‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی باید با سرعت بیشتری در حل مشکل سپرده گذاران اقدام کند در غیر این صورت رفتار مجلس نسبت به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تغییر خواهد کرد.

سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت: پرداخت بدهی سپرده‌گذاران بیش از ۲۰۰ میلیون تومان آغاز شده و بانک مرکزی مصمم است که مشکلات آنها رفع شود.

از هر زاویه ای که به مسئله موسسات مالی و اعتباری بالاخص موسسه مجاز کاسپین نگاه شود با یک استدلال ساده و با مشاهده مدارک مکتوب موجود ثابت می شود که بانک مرکزی (اگر واقعا باور کنیم که قصد سویی نسبت به سپرده های مردم را نداشته است!؟) قصور وحشتناکی مرتکب شده است که باز پرداخت سود و سپرده های مردم کمترین کاری است که بانک مرکزی می تواند انجام دهد.

تازه‌ترین اطلاعات منتشره از سوی دستگاه قضایی حاکی از تعیین تکلیف حدود 800 هزار پرونده سپرده‌گذاران تعاونی اعتباری ثامن الحجج است.