کارگر آنلاین : یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت برنامه گرانی را در مواجه با موسسات مالی غیر مجاز به اجرا درآورد،‌ گفت: در جریان برخورد با موسسات مالی غیرمجاز، سپرده ۲ میلیون سپرده گذار از جیب ۸۰ میلیون نفر ایرانی تامین شد و در این شرایط به نظام مالی کشور و تک تک مردم هزینه بالایی وارد آمد به طوری که سهم هر نفر در جبران این خسارت ۵۰۰ هزار تومان در سال بود.

از هر زاویه ای که به مسئله موسسات مالی و اعتباری بالاخص موسسه مجاز کاسپین نگاه شود با یک استدلال ساده و با مشاهده مدارک مکتوب موجود ثابت می شود که بانک مرکزی (اگر واقعا باور کنیم که قصد سویی نسبت به سپرده های مردم را نداشته است!؟) قصور وحشتناکی مرتکب شده است که باز پرداخت سود و سپرده های مردم کمترین کاری است که بانک مرکزی می تواند انجام دهد.