یادداشت بهزاد تیمورپور
کارگر آنلاین| یکی از محورهای اساسی و کلیدی در برنامه هفتم توسعه، موضوع خروج شرکتهای دولتی از فعالیتهای بنگاهداری و تمرکز بر وظایف اصلی حاکمیتی است. این رویکرد نه تنها یک ضرورت اجتنابناپذیر برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور محسوب میشود، بلکه میتواند به عنوان یک موتور پیشران قدرتمند، زمینه را برای رشد پایدار، افزایش بهرهوری و کاهش فساد فراهم آورد.
در میزگرد بررسی مزد ۹۶ کارگران مطرح شد
سهم حمایتی دولت از کارگر و کارفرما مشخص شود
نشست کارگروه سه جانبه تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۶، از هفتههای گذشته آغاز شده و امسال به گفته نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار است کار ریشهای برای نخستین بار انجام شود و معیار افزایش مزد کارگران سبد معیشت تعریف شود.