یادداشت بهزاد تیمورپور
کارگر آنلاین| یکی از محورهای اساسی و کلیدی در برنامه هفتم توسعه، موضوع خروج شرکت‌های دولتی از فعالیت‌های بنگاه‌داری و تمرکز بر وظایف اصلی حاکمیتی است. این رویکرد نه تنها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند به عنوان یک موتور پیشران قدرتمند، زمینه را برای رشد پایدار، افزایش بهره‌وری و کاهش فساد فراهم آورد.
برای حذف حداقل مزد کارگران خیز برداشته‌اند/ سرکوب مزدی با ورود به «مزد منطقه‌ای»
با استناد به داده‌های رسمی می‌توان ادعا کرد که همه استدلالات طرفداران مزد منطقه‌ای در ارتباط با کمتر بودن هزینه‌های زندگی در نقاط محروم و دورافتاده نسبت به تهران و در روستاها نسبت به شهرها، غیرقابل اتکاست بنابراین در هیچ نقطه‌ای از کشور نمی‌توان دستمزد را کمتر از حداقل مزد مصوب تعیین کرد و ادعا نمود که اینجا هزینه‌ها نسبت به تهران و کلانشهرها کمتر است و بایستی مزد نیز کمتر باشد!
