در سال جاری، بعد از جلسه مزدی هفدهم خرداد، فقط دو جلسه رسمی شورایعالی کار برگزار شد؛ اولین جلسه به بحث پیرامون مزد منطقه ای و مزد صنوف اختصاص داشت؛ تجربه تاریخی نشان داده است بازکردن بحث مزد منطقه ای و مزد صنفی، فقط با هدف ابزار قرار گرفتن برای سرکوب مزدی است. سالهاست که کارفرمایان سودجو و بخشی از بدنه نئولیبرال دولت، اصرار دارند که یکی از مهمترین پیش شرط های جهش تولید، تسهیل کارآفرینی و رفع موانع تولید است که در این راه، یکی از موانع اصلی، «حداقل دستمزد کارگران» است؛ آنها ادعا می کنند الزام به پرداخت حداقل دستمزدی که به صورت سراسری و برای کلیه نقاط و استانهای کشور تعیین شده، کارآفرینان و کارفرمایان را به خصوص در استانهای محروم و مناطقی که حاشیه سود از اساس پایین تر و در معرض خطر بیشتری است، با دشواری مواجه می سازد؛ کارفرمایی که در زاهدان یا مثلاً سنندج قصد بازگشایی یک کارخانه را دارد، پرداخت حداقل دستمزد به کارگران را یک مانع پیش روی خود می بیند که هزینه های تولید را افزایش داده و مانع از راه اندازی کسب و کار می شود.