کارگر آنلاین | رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر عملکرد مثبت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم، مهارتآموزی را رکن اساسی رشد بهرهوری و اشتغال در کشور عنوان کرد.
کارگر آنلاین | رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر عملکرد مثبت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم، مهارتآموزی را رکن اساسی رشد بهرهوری و اشتغال در کشور عنوان کرد.
کارگر آنلاین | رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر عملکرد مثبت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم، مهارتآموزی را رکن اساسی رشد بهرهوری و اشتغال در کشور عنوان کرد.
کارگر آنلاین | رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر عملکرد مثبت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم، مهارتآموزی را رکن اساسی رشد بهرهوری و اشتغال در کشور عنوان کرد.
کارگر آنلاین | رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر عملکرد مثبت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم، مهارتآموزی را رکن اساسی رشد بهرهوری و اشتغال در کشور عنوان کرد.
رای جدید دیوان عدالت برای پرداخت مابه التفاوت کارکرد ۳۰ و ۳۱ روز در شش ماهه نخست سال کارگران
حکم تبصره ماده ۳۷ قانون کار مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا براساس سی و یک روز در ماه های سی و یک روزه سال صرفاً درخصوص مشمولین مقررات قانون کار مجری بوده و قابل تسری به مشمولین دیگر قوانین و مقررات استخدامی نمی باشد. همچنین در دیگر قوانین و مقررات استخدامی مجوزی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا براساس سی و یک روز در ماه های سی و یک روزه سال وجود نداشته و مفاد قوانین و مقررات مذکور ظهور در پرداخت حقوق و مزایا به صورت ماهیانه داشته نه براساس تعداد روزهای یک ماه. لازم به ذکر است که محاسبه کارکرد براساس ۳۱ روز در ماه های سی و یک روزه سال در محاسبات مربوط به حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی به جهت عدم محاسبه غیبت در سوابق بیمه ای بوده و این امر منصرف از موضوع پرداخت حقوق و مزایا می باشد. بنا بر مراتب مذکور، دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۵۴۰۰- ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۱ صادر شده از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت، در این حد به نحو صحیح و موافق با قوانین و مقررات مذکور است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.