با تصویب افزایش ۲۶ درصدی حداقل مزد مشمولان قانون کار در سال ۱۳۹۹ و بسته شدن پرونده دستمزد کارگران این سوال مطرح می‌شود که پرونده شکایت دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟