کارگرآنلاین|«تبدیل وضعیت» اولویت اصلی نیروهای زیرمجموعه‌ی وزارت نفت است و باید پیمانکاران نیروی انسانی حذف شوند تا نیروها احساس تعلق بیشتری به مجموعه کنند؛ تنها با حذف پیمانکاران و واسطه‌هاست که تبعیض از میان برداشته می‌شود و کارگران فنی و متخصص کشور از این شرایط ناگوار نجات می‌یابند.

انتصاب کارمندان قراردادی و پیمانی به پست های سازمانی و سمت های مدیریتی در چارچوب مصوبات شورای عالی اداری منع قانونی و شرعی ندارد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای صادره که در مقام رفع تعارض بین آرای صادره از شعب ۲۳ بدوی و اول تجدیدنظر صادر شده، مرجع رسیدگی به تخلفات کارکنان پیمانی در طول مدت پیمان را هیات رسیدگی به تخلفات اداری و خارج از صلاحیت هسته گزینش دانست.

از آنجا که اعمال افزایش حقوق کارمندان دولت نیازمند تعیین ضریب حقوقی (متناسب با قانون بودجه) از جانب دولت است، هیأت وزیران در تاریخ ۲۵/۰۱/۱۴۰۰ تصویب نامه مربوطه را مصوب و در تاریخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۰ آن را جهت اجرا ابلاغ نمود.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از همسان شدن حقوق و مزایای کارمندان قراردادی و پیمانی شهرداریها بر اساس بخشنامه اخیر سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد.

رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح کرد: هدف از همسان سازی حقوق کارکنان قرارداد کارمعین و پیمانی، عدالت در پرداخت است

"نظر به اینکه نامه شماره ۲۹۷۳۰۶-۲؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت عتف، نامه شماره ۱۵۴۰۶؍۹۸؍دش-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۸ رئیس هیأت عالی جذب و نامه شماره ۳۰۳۵۹۸؍۱۹؍م ج- ۷؍۱۱؍۱۳۹۸ رئیس هیأت مرکزی جذب وزارت عتف، بعد از صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۴؍۸؍۱۳۹۸ مبنی بر ابطال بخشنامه مرکز جذب ابلاغ شده و هر سه نامه در مخالفت صریح با قانون و رأی هیأت عمومی است و بنا به دلایل ذیل اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.

رئیس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه از صدور احکام افزایش حقوق سال ۱۳۹۹ کارمندان رسمی، پیمانی، قراردادی و مشاغل کارگری قوه قضاییه خبر داد.

دستورالعمل تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی موضوع ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد.

براساس مصوبه هیات وزیران ضوابط مربوط به استخدام رسمی کارمندان پیمانی و ایثارگران مشخص شد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید: از سال ۱۳۶۹ تاکنون تبصره‌های ماده ۷ قانون کار بلاتکلیف مانده و اصلاح نشده است. او قراردادهای موقت کار را تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران می‌داند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به فعالیت ۱۲ میلیون کارگر با قرارداد موقت، از عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در بسیاری از کارگاه‌ها انتقاد کرد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: وزارت کار به وعده خود عمل کند و با تدوین آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در خصوص تعیین مدت قراردادهای موقت، به بهره کشی و استثمار کارگران از سوی کارفرمایان پایان دهد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور می‌گوید: شاغل بودن فردی که یک ساعت در هفته کار می‌کند را قبول ندارد مگر اینکه آن فرد پزشک یا جراح متخصص باشد که درآمد او به واسطه رده بالای شغلی تامین کننده معیشت یک ماهش باشد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه جامعه کارگری از انتشار فیش‌های حقوقی نجومی جریحه دار شده‌ است، تاکید کرد: سیستم ویژه بازرسی و حسابرسی برای کنترل و نظارت بر فیش‌های حقوقی غیر متعارف و نجومی باید ایجاد شود.

نیروهای شرکتی روز به روز در حال افزایش در سطح کشور هستند اما بازرسی و برخورد با تخلفات متعدد بسیار ضعیف و در بسیاری موارد نیز وجود ندارد؛ به عبارت دیگر عدم دریافت حقوق به موقع، حذف مرخصی استحقاقی و بیمه گوشه‌ای از این چالش‌هاست.