انتشار خبر کشف محموله جنجالی پوشاک از ویلای یکی از وزرای دولت فعلی، پای شرکتی را به میان کشید که در سال‌های اخیر توسط آقای وزیر و دخترش تأسیس شده است؛ شرکتی چند میلیاردی که آقای وزیر رئیس هیئت مدیره آن و دخترش مدیر عامل آن است.

در حالی که دولت ۸۵درصد اقتصاد را در دست گرفته است و حاضر به کوچک‌سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی نیست، اقدام به واگذاری مسئولیت حاکمیتی و نظارتی خود در برخور‌د با کالای قاچاق در سطح عرضه به بخش خصوصی کرده است به‌امید آنکه چاقو دسته خود را ببرد.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو موضع صریح این انجمن را امحاء و از بین بردن کالای قاچاق دانست و گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته، هزینه صادرات مجدد ۱۳ خودروی لوکس قاچاق از قیمت آنها بیشتر می‌شود.