کارگرآنلاین|ندری، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: عقود مورد استفاده در بانکداری اسلامی به شکل واقعی مورد استفاده قرار نگرفته است و اسلامی محسوب نمی شوند.

یک کارشناس پولی و بانکی معتقد است مهم‌ترین اولویت دولت آینده باید کنترل تورم باشد و تنها راه اجرای آن انتخاب شخص مناسبی برای ریاست بانک‌مرکزی است.

شرکت ملی نفت همچون معادن به لحاظ حقوقی جز انفاق محسوب بوده و متعلق به دولت است. بر همین اساس هم اکنون امکان واگذاری معادن یا شرکت ملی نفت به بخش خصوص وجود ندارد. این بخشی از یادداشت کامران ندری عضو پژوهشکده پولی و بانکی برای خبرگزاری بازار است.