یادداشت بهزاد تیمورپور
کارگر آنلاین| یکی از محورهای اساسی و کلیدی در برنامه هفتم توسعه، موضوع خروج شرکت‌های دولتی از فعالیت‌های بنگاه‌داری و تمرکز بر وظایف اصلی حاکمیتی است. این رویکرد نه تنها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند به عنوان یک موتور پیشران قدرتمند، زمینه را برای رشد پایدار، افزایش بهره‌وری و کاهش فساد فراهم آورد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری هشدار داد
شروع هرج و مرج در قراردادهای موقت با حذف تبصره‌های ماده ۷ قانون کار
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری ضمن محکومیت حرکت غیرکارشناسی دولت در لایحه اصلاح قانون کاربه مجلس گفت: با حذف ماده ۷قانون کارهرج و مرج در قراردادهای موقت افزایش می یابد.
مهمترین مشکل کسب و کار قانون کار نیست
تک‌روی وزارت کار در ارسال اصلاحیه قانون کار به مجلس
افزایش تعدیل نیروی کار به دنبال تعمیق رکود اقتصادی و کمبود منابع مالی که به نحوه سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی دولت باز می‌گردد از عوامل اصلی و فزاینده چالش‌ها در بازار کار ایران هستند اما دولت با ارسال لایحه اصلاح قانون کار، سر نخ را اشتباه گرفت.
