وزیر نفت دولت قبل کرسنت را قرارداد پرحاشیه توصیف کرد و گفت: این قرارداد در دولت اصلاحات و زمانی که بیژن زنگنه وزیر نفت و بود و حسن روحانی هم ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت، امضاء شد.

مخدوم علی خان دادستان سابق پاکستان سال گذشته برای داوری ایران به دادگاه معرفی شد تا نوری خانه نشین شود. اینکه چرا تا یک ماه مانده به صدور حکم نهایی چنین تصمیمی اتخاذ شده است سوالی است که وزارت نفت باید به آن پاسخ دهد.

«کرسنت» نام قراردادی است که طی سالهای گذشته بارها و بارها در رسانه‌ها مطرح شده، ازاین‌رو خبرگزاری تسنیم در جهت آگاهی عمومی به‌صورت خلاصه و در متنی ۶۰۰کلمه‌ای این قرارداد و قضایای حاشیه‌ای آن را تشریح کرده است.

بخشی از پرونده کرسنت در شعبه ششم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی مدیر خراسانی مطرح و در حال رسیدگی است.

العربیه با استناد به بیاینه یک شرکت گازی اماراتی مدعی شد که دیوان بین المللی لاهه در مناقشه شرکت کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران، به نفع شرکت کرسنت رای داده است.