در جلسه عصر دیروز کمیسیون تلفیق، اعتبار بند و تبصره دو لایحه بودجه افزایش یافت.

در حالی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد کرده که ۷۴ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و معیشتی در سال آینده توزیع شود که مجلس در نظر دارد این رقم را به بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد.

طرح پر سر و صدای بهارستان‌نشینان برای جاماندگان سهام عدالت که قرار بود شامل ۲۰ میلیون نفری شود که شرایط دریافت این سهام را داشتند اما جامانده محسوب می‌شدند، هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده آب رفت و کمیسیون تلفیق با گنجاندن پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مصوب کرد سهام عدالت به ۷ میلیون نفر جامانده تعلق گیرد. ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون تلفیق پیش‌بینی می‌کند با مصوبه این کمیسیون، طرح ساماندهی سهام عدالت از دستورکار خارج شود، چرا که به گفته او خواسته طراحان طرح برآورده می‌شود! این در حالی است که طراحان طرح ساماندهی سهام عدالت به دنبال ارائه برگه سهام عدالت به ۲۰ میلیون نفر بودند؛ یعنی سه برابر آنچه کمیسیون تلفیق مشخص کرده است.

کمیسیون تلفیق مجلس قصد دارد مابه التفاوت ناشی از محاسبه ۸ میلیارد دلار از منابع نفتی با ارز ۴۲۰۰ تا ۱۷۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده را به صورت یارانه میان مردم توزیع کند.

علی رضایی گفت: همسان سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی سال آینده اجرا خواهد شد.

گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد یک سوم کارکنان شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ چه اندازه حقوق عجیبی می‌گیرند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: برخی مانند سی ساله گذشته همچنان برای پیشبرد اهداف خود پشت عنوان‌های جذاب پنهان می‌شوند مثلا ژست حمایت از رهبری را می‌گیرند و چون ایشان گفتند اتکا به برداشت از صندوق توسعه ملی باید کاهش یابد، کسانی در کمیسیون تلفیق زمزمه‌هایی مطرح می‌کنند که در صورت برداشت کم از صندوق تنها راه باقیمانده، افزایش نرخ ارز است و این همان مسیری است که بیش از همه حیثیت مجلس را نشانه گرفته و تیر خلاص بر حیثیت مجلس است.

بررسی های بودجه پیشنهادی شرکت های دولتی توسط دیوان محاسبات نشان می دهد که متوسط حقوق و مزایای پرداختی به یک سوم کارمندان این شرکت‌ها ۲۶ میلیون تومان درماه است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ اعلام کرد طبق مصوبه امروز کمیسیون، ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد.

اجرای قانون تعرفه‌گذاری قدیمی‌ترین خواسته پرستاران است. در روز پرستار، رهبر انقلاب بر اجرای این قانون تاکید کردند و آن را برای مقام‌های وزارت بهداشت «لازم الاجرا» دانستند. با این حال مدت‌هاست که دولت‌های مختلف به بهانه‌ی همکاری نکردن بیمه‌ها و «وجود ناهماهنگی» در «شورای عالی بیمه» از اجرای آن سر باز می‌زنند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق سلف نفتی و فروش اموال مازاد دولتی که با هم نزدیک ۵۰ درصد از منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۰ را شامل می شود بر مبنای حدس و گمان است و امکان تحقق آن ها وجود ندارد.

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تایید کردند.

یک ‏‏‏‏‏‏استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد دولت در بودجه ۱۴۰۰ دلار را ۱۷,۷۵۰ تومان در نظر گرفته است.

شب گذشته، کلید واژه رد کلیات بودجه با ۲۱۸۵۹ توییت و ریتوییت، ترند توییتر شد.

لایحه بودجه ۱۴۰۰ به گونه ای تنظیم شده است که دولت بتواند چک سفید از مجلس برای جبران کسری بودجه اخذ نماید و عملا مجوز داشته باشد تا رقمی بین ۱۲۵ تا ۳۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق در سال آینده منتشر نماید.

شرکت ملی نفت همچون معادن به لحاظ حقوقی جز انفاق محسوب بوده و متعلق به دولت است. بر همین اساس هم اکنون امکان واگذاری معادن یا شرکت ملی نفت به بخش خصوص وجود ندارد. این بخشی از یادداشت کامران ندری عضو پژوهشکده پولی و بانکی برای خبرگزاری بازار است.

 یک کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به تورم ۳۰ درصدی، بودجه شرکت ها باید به همین میزان رشد پیدا می کرد، اما شاهد افزایش ۹ درصدی این بخش در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستیم که نشان می‌دهد دولت قصد دارد دست از شرکت‌داری بردارد و سهم مردم را در اقتصاد افزایش دهد.

یک اقتصاددان با بیان اینکه فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز، فریبکاری است و کشور را با کسری بودجه سنگین مواجه خواهد کرد، گفت: با ادامه این روند دولت مجدداً به سمت افزایش نرخ دلارخواهد رفت.

جزئیات لایحه بودجه 1400 نشان می دهد این لایحه متفاوت ترین و عجیب ترین لایحه بودجه در دولت روحانی بوده و پر از اعداد و ارقام شگفت آوری است که هیچ نسبتی با اقتصاد مقاومتی و اصلاح ساختار بودجه ندارد.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ با رویکرد سیاسی تدوین شده ، گفت: دولت نه از سر ناتوانی، بلکه بصورت هدفمند بودجه را به شکلی طراحی کرده که کشور بدون مذاکره قابل اداره نباشد.