یادداشت بهزاد تیمورپور
خروج شرکت‌های دولتی از بنگاه‌داری، موتور پیشران اقتصاد در برنامه هفتم توسعه
یکی از محورهای اساسی و کلیدی در برنامه هفتم توسعه، موضوع خروج شرکت‌های دولتی از فعالیت‌های بنگاه‌داری و تمرکز بر وظایف اصلی حاکمیتی است. این رویکرد نه تنها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند به عنوان یک موتور پیشران قدرتمند، زمینه را برای رشد پایدار، افزایش بهره‌وری و کاهش فساد فراهم آورد.
چالش‌های بنگاه‌داری دولتی:
سال‌ها تجربه نشان داده است که حضور گسترده شرکت‌های دولتی در عرصه اقتصاد و تصدی‌گری بنگاه‌ها، مشکلات متعددی را به وجود آورده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کاهش بهره‌وری و ناکارآمدی: ساختار بوروکراتیک، فقدان انگیزه‌های رقابتی و عدم پاسخگویی کافی در شرکت‌های دولتی، منجر به کاهش بهره‌وری و ناکارآمدی در تخصیص منابع شده است.
- ایجاد رانت و فساد: نزدیکی به قدرت و اطلاعات، زمینه را برای شکل‌گیری رانت‌های اقتصادی و فساد اداری فراهم می‌آورد. این امر به نوبه خود، فضای کسب‌وکار را برای بخش خصوصی ناسالم می‌کند.
- مزاحمت برای بخش خصوصی: حضور شرکت‌های دولتی با منابع و امکانات نامحدود، رقابت را برای بخش خصوصی دشوار می‌سازد و مانع از رشد و توسعه کارآفرینی می‌شود.
- کسری بودجه دولت: بسیاری از این شرکت‌ها به جای سوددهی، به باری بر دوش بودجه عمومی تبدیل شده‌اند و دولت را وادار به تزریق منابع مالی برای سرپا نگه داشتن آن‌ها می‌کنند.
- سیاست‌گذاری نادرست: دولت به دلیل تصدی‌گری، همزمان نقش سیاست‌گذار، ناظر و بازیگر را ایفا می‌کند که این تضاد منافع، به سیاست‌گذاری‌های غیربهینه و غیرشفاف منجر می‌شود.
اهمیت خروج از بنگاه‌داری در برنامه هفتم توسعه:
برنامه هفتم توسعه با درک این چالش‌ها، بر خروج دولت از بنگاه‌داری تأکید ویژه‌ای دارد. این رویکرد با اهداف زیر دنبال می‌شود:
- تسهیل فضای کسب‌وکار و تقویت بخش خصوصی: واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی، موجب افزایش رقابت‌پذیری، جذب سرمایه و نوآوری خواهد شد.
- افزایش بهره‌وری و کارآمدی اقتصادی: بخش خصوصی با انگیزه‌های سوددهی و رقابت، به دنبال بهینه‌سازی فرآیندها و افزایش بهره‌وری است.
- شفافیت و مبارزه با فساد: کاهش تصدی‌گری دولت، به شفافیت بیشتر در اقتصاد و خشکاندن ریشه‌های فساد کمک می‌کند.
- کوچک‌سازی دولت و تمرکز بر وظایف حاکمیتی: دولت با واگذاری بنگاه‌ها می‌تواند بر وظایف اصلی خود نظیر قانون‌گذاری، نظارت، تأمین عدالت و توسعه زیرساخت‌ها تمرکز کند.
- کاهش کسری بودجه و بهبود وضعیت مالی دولت: فروش دارایی‌ها و کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی، می‌تواند به بهبود تراز مالی دولت کمک شایانی کند.
راهکارها و ملاحظات:
اجرای موفقیت‌آمیز این تکلیف در برنامه هفتم، نیازمند تدوین راهکارهای دقیق و توجه به ملاحظات مهمی است:
- شفافیت در فرآیند واگذاری: واگذاری‌ها باید کاملاً شفاف، رقابتی و بر مبنای ارزش‌گذاری واقعی صورت گیرد تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود.
- حمایت از بخش خصوصی واقعی: باید سازوکارهای حمایتی برای توانمندسازی بخش خصوصی واقعی و جلوگیری از واگذاری‌ها به شبه‌دولتی‌ها یا افراد فاقد اهلیت فراهم شود.
- تدوین قوانین و مقررات تسهیل‌کننده: اصلاح قوانین و مقررات مزاحم، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیل صدور مجوزها از ضروریات است.
- توانمندسازی نیروی انسانی: آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی برای جذب در بخش خصوصی یا تغییر وظیفه در ساختار دولتی اهمیت دارد.
- نظارت پس از واگذاری: دولت باید پس از واگذاری، نقش نظارتی خود را به طور جدی ایفا کند تا از انحرافات و شکل‌گیری انحصارات جدید جلوگیری شود.
در پایان، باید اذعان داشت که خروج شرکت‌های دولتی از بنگاه‌داری، اگرچه چالشی بزرگ است، اما یک فرصت تاریخی برای اصلاحات ساختاری و حرکت به سمت اقتصادی پویا و رقابتی را فراهم می‌آورد. برنامه هفتم توسعه با جدیت بخشیدن به این امر، می‌تواند گام بلندی در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار و رفاه عمومی بردارد.
