کارگر آنلاین| یکی از محورهای اساسی و کلیدی در برنامه هفتم توسعه، موضوع خروج شرکت‌های دولتی از فعالیت‌های بنگاه‌داری و تمرکز بر وظایف اصلی حاکمیتی است. این رویکرد نه تنها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند به عنوان یک موتور پیشران قدرتمند، زمینه را برای رشد پایدار، افزایش بهره‌وری و کاهش فساد فراهم آورد.

بررسی های بودجه پیشنهادی شرکت های دولتی توسط دیوان محاسبات نشان می دهد که متوسط حقوق و مزایای پرداختی به یک سوم کارمندان این شرکت‌ها ۲۶ میلیون تومان درماه است.

رییس جمهوری واگذاری سهام دستگاه‏‌های دولتی را نشان از عزم راسخ دولت برای بهینه‏‌سازی روند خصوصی‏‌سازی در کشور برشمرد و اطمینان داد که برنامه عرضه سهام شرکت‏‌های دولتی در بازار سرمایه ادامه خواهد یافت.