۱۹۷ سال حبس، مجازات عاملان نزاع دسته جمعی در چرام
به گزارش کارگر آنلاین، حسن نگین تاجی با اظهار تاسف از وقوع برخی از نزاعهای دسته جمعی در استان کهگیلویه و بویراحمد، اظهار داشت: در خصوص درگیری اخیر واقع شده در شهرستان چرام برای متهمان این درگیری که موجب تأثر مردم شده بودند در مجموع 197 سال حبس، هفت هزار و 104 ضربه شلاق که یک هزار و 218 ضربه آن در ملأ عام اجراء می شود ، 400 میلیون تومان جزای نقدی و 34 سال تبعید در احکام قضایی مجرمان این نزاع دسته جمعی صادر شده است.
وی به احکام صادر شده برای نزاع دسته جمعی شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد هم اشاره و خاطرنشان کرد: احکام قاطعی صادر شده و 11 نفر از اراذل و اوباش شهرستان، به حبس های طولانی ، تبعید و اقامت اجباری در شهر های دور افتاده، محکوم شدند.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به آخرین وضعیت پرونده نزاع دسته جمعی در میدان امام حسین(ع) یاسوج هم اشاره و یادآور شد: در این باره هم رأی بازدارنده ای صادر و هر یک از منازعین به اتهامات قدرت نمایی با سلاح سرد، تخریب و اخلال در نظم عمومی به تحمل از 15 تا 30 ماه حبسهای طولانی تعزیری، اجرای شلاق و جزای نقدی با مبالغ سنگین محکوم شده اند.
نگین تاجی گفت: چهار نفر عوامل اصلی در این نزاع هم هر کدام به 2 سال تبعید در تبعید گاه های دور افتاده کشور محکوم شدند.
وی اظهار امیدواری کرد که با صدور این آراء ، مخلان نظم عمومی و افرادی که جامعه را محل اجرای اقدامات مجرمانه خود میبینند و امنیت جسمی و روانی مردم را به خطر می اندازند به خود آمده و به جامعه بازگردند.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه برای رسیدن به نقطه مطلوب کاهش آمارهای نزاع های دسته جمعی در این استان فاصله داریم، اظهارداشت: در سال های اخیر اگر چه احکامی صادر شده، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب در نزاع های دسته جمعی فاصله داریم.
وی گفت: در سالهای اخیر، با تلاش قضات در دستگاه قضایی احکام بازدارنده ای صادر شده بود که وضعیت نزاع های دسته جمعی را در سطح استان به نحو مطلوبی کاهش داده اما از نظر اینجانب این ها کافی نبود.
مقام ارشد قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: آنچه مردم باید بدانند این است که در خصوص برخی از گروه های مجرمین در جامعه، باید آراء خاصی صادر شود.
وی گفت: به عبارت دیگر مجازات هایی که برای مجرمین عادی یا فاقد سابقه و اتفاقی کارساز است و برای مخلان نظم عمومی کارساز نیست ، برای بازدارندگی باید هم در مرحله دادسرا و هم در دادگاه، احکام ویژه ای که واجد برخی ویژگی ها مانند تشدید مجازات بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و نیز صدور حکم بر اقامت اجباری و تبعید در نقاط دوردست باشد، مد نظر قاضی قرار گیرد.