پارلمان مردمی بخش تعاون تقویت میشود
تعیین قوانین جدید برای پاسخگویی بیشتر وزیر کار

کارگرآنلاین: سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستور کار امروز کمیسیون متبوعش پیرامون لایحه تعیین حدود و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از ادغام، اظهار داشت: این لایحه امروز در کمیسیون بررسی میشود و پس از سالها حدود اختیارات وزارتخانه تعیین خواهد شد.
وی افزود: حدود و اختیارات وزارت تعاون سابق، کار و رفاه اجتماعی سابق به وزارت فعلی ادغام شده یعنی «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» منتقل خواهد شد و تغییری در اختیارات نخواهد بود و قوانین قبلی کمافیسابق به قوت خود باقی است.
خدادادی در گفتوگ با فارس با اشاره به اینکه کمیسیون اجتماعی ماده واحدههایی را برای افزایش میزان پاسخگویی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به دستگاههای نظارتی اضافه کرده است، گفت: از بُعد نظارتی وزیر کار باید پاسخگوی بسیاری از مسائل تحت اختیارش باشد که در این باره نمایندگان مجلس معتقدند که باید ماده واحدههایی اضافه شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در تعیین حدود اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محدودیتهایی برای بخش مردمی تعاون و اتاقهای تعاون کشور بر خلاف اسناد بالادستی و نظر مقام معظم رهبری ایجاد خواهد شد، گفت: خیر، ما به دنبال افزایش نقشآفرینی پارلمانهای بخش تعاون کشور هستیم که توسط اتاق تعاون ایران دنبال میشود.
خدادادی با تأکید بر اینکه در این لایحه تغییرات زیادی نخواهیم داشت و قوانین قبلی همچنان حاکم خواهد بود، تصریح کرد: قطعاً مجلس شورای اسلامی با روحیه از بخش مردمی تعاون کشور قوانین را تصویب میکند اما از طرفی به دنبال افزایش میزان پاسخگویی وزیر نسبت به وظایفش نیز هست.
وی گفت: مجلس شورای اسلامی آماده است تا هرگونه نقصی در لایحه اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون کاهش نقشآفرینی تعاونیها و اتحادیههای تعاونی کشور و در رأس آن اتاق تعاون ایران وجود دارد را بررسی و در جهت منافع این بخش مردمی حرکت کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز این لایحه در حالی کلیاتش مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار خواهد گرفت که میزان پاسخگویی وزیر را نسبت به قبل پیرامون وظایفش افزایش خواهد یافت.