اصلاح قانون کار زیر ذره بین مجلس

به گزارش کارگرآنلاین، شکورپورحسین، با یادآوری لایحه اصلاح قانون کار و اینکه نیاز به جرح و تعدیل بسیار دارد، گفت: لایحه اصلاح قانون کار دارای نواقص بسیاری است که نیاز به چکش کاری و تغییرات اساسی دارد، پیش از بررسی لایحه برنامه ششم نیز جلسات بسیاری درکمیسیون اجتماعی با هدف بررسی و رفع نواقص اصلاح لایحه قانون کار برگزار شد.

نماینده مردم پارس آباد درمجلس شورای اسلامی با تاکید بر رعایت اصل 3 جانبه گرایی در اصلاح قانون کار، افزود: با ورود نمایندگان مجلس به لایحه برنامه ششم توسعه، بررسی موضوع اصلاح قانون کار متوقف شد و امیدواریم که پس از شروع آغاز به کار مجلس با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت نواقص موجود دراین لایحه مورد بررسی قرار گیرد، به ویژه بحث توجه به قرارداد کاری کارگران که از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه قانون شفافی برای کارگران در حوزه کار و دستمزد باید تصویب شود، تصریح کرد: متاسفانه در اصلاح لایحه موجود مشکلات بسیاری وجود دارد که دولت تصمیمی برای رفع آنها ندارد، بنابراین مجلس باید نقاط ضعف را رفع کند، به عنوان مثال در این اصلاحیه به قراردادهای کاری کارگران و جلوگیری از قراردادهای زیر یکسال هیچ توجهی نشده که باید در این زمینه تصمیمات مهمی اتخاذ شود.

پورحسین با انتقاد از اینکه درحال حاضر کارفرمایان بسیاری از قراردادهای زیر یکسال به مدت یک تا 3 ماه برای به کارگیری کارگران استفاده می کنند، گفت: عقد قراردادهای کاری میان کارگر و کارفرما زیر یکسال یه هیچ عنوان قابل قبول نبوده و طبق دستورالعمل شماره 40 روابط کار انعقاد قراردادکاری به مدت زیریکسال در کارهایی با ماهیت مستمر مشروط به بقای کارگاه  و کار ممنوع است؛ زیرا درمباحث مربوط به اشتغال عقد اینگونه قراردادها امنیت شغلی کارگران را با خطر روبه رو می کند.

این نماینده مردم درمجلس دهم با یادآوری معیشت سخت زندگی کارگران، افزود: کارفرمایان نباید برای کسب اهداف خود از اجرای قانون  فرار کنند،  آنان باید در جهت امنیت شغلی کارگران فعالیت کرده و نباید با عدم رعایت قانون، دولت را به عنوان بزرگترین کارفرما مورد هجمه قرار دهند، ضمن اینکه به فراخور قوانین موجود هیچ قرارداد زیر یکسالی از سوی کارفرمایان قابل قبول نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر ایجاد ضمانت اجرای قانون ، تصریح کرد: درصورت شکایت کارگر از کارفرما دیوان عدالت اداری به نفع کارگر رای می دهد، ضمن اینکه مجلس می تواند به این موضوع دراصلاح قانون کار توجه اساسی کند.

به گزارش خانه ملت، طبق دستورالعمل شماره 40 روابط کار که در 19 خرداد گذشته ابلاغ شده؛ انعقاد قرارداد کارموقت زیریکسال ممنوع است، دراین دستورالعمل آمده؛ طبق ماده 7 قانون کار انعقاد قرارداد کارمدت موقت زیریکسال درکارهایی باماهیت مستمرمشروط به بقای کارگاه وکارممنوع است وکارفرمایان مکلف هستند درصورت انعقادقرارداد مدت موقت، قرارداد مذبور را حداقل به مدت یکسال منعقد نمایند اما همچنان برخی قراردادها با کارگران یک ماهه تنظیم می شود.