کارگر آنلاین | درراستای اصلاحات بندهایی از قانون کارحداکثر مدتی که می توان با کارگران مشمول قانون کار، قرارداد مدت موقت منعقد کرد چهار سال خواهد بود و بعد از آن، قرارداد موقت به حالت دائمی در خواهد آمد.

کارگر آنلاین/در سال ۱۳۶۹ بعد از فراز و فرودهای بسیار و البته جرح و تعدیل‌های فراوان، قانون کار کنونی به تصویب رسید. هر چند در ابتدا طرفدارانِ سرمایه‌داری تمام تلاش خود را برای تعدیل قانون کار به نفع کارفرمایان انجام دادند اما انگار همین قانونِ تعدیل شده نیز به کام کلان‌سرمایه‌داران تلخ آمد.

کارگر آنلاین/کارفرمایان در موقعیتی هستند که به سادگی می‌توانند با نهادهای قدرت و دولت ارتباط برقرار کنند. آن‌ها اشخاص بسیار پرنفوذ و صاحبان سرمایه هستند و خیلی جاها هم دستگاه‌های دولتی از آن‌ها حساب می‌برند. به همین دلیل قدرت و نفوذ بیشتری در فرایند تصمیم‌سازی کشور دارند. همچنین اتاق بازرگانی که یک نهاد کارفرمایی است در خیلی از فرآیندهای تصمیم‌سازی اثرگذار است.

کارگر آنلاین/حسین حبیبی از اصلاح قانون کار در مجلس خبر داد.

کارگر آنلاین | آشکارا حرف از خصوصی‌سازی و از بین بردن تامین اجتماعی می‌زنند و می‌گویند باید بانک رفاه خصوصی شود؛ از عدم ضرورت بیمه کردن کارگران سخن می‌گویند؛ مساله کارآموزی و فصل پنجم قانون کار را زیر پا می‌گذارند و در پی احیای نظام منسوخ و برده‌دارانه‌ی استاد- شاگردی هستند؛ بیمه را به سمت بیمه خویش فرمایی می‌برند و می‌گویند مردم برای خودشان اشتغال ایجاد کنند و خودشان را بیمه کنند، مدل بیمه زنان خانه‌دار؛ در نهایت اینکه، با قانون کار و الزامات آن به صراحت دشمنی می‌ورزند؛ همه اینها یعنی شمشمیر را از رو بسته‌اند و به جنگ حقوق اولیه کارگران آمده‌اند!

کارگر آنلاین/یک کارشناس تامین اجتماعی گفت: اینکه برخی افراد معتقدند بیمه، هزینه‌ی اضافی بر دوش کارفرما می‌گذارد کاملا اشتباه است. این بیمه بخشی از مزد کارگر است که اگر صندوق تامین اجتماعی وجود نداشت باید به عنوان دستمزد آن را به کارگر پرداخت می‌کردند.

کارگر آنلاین/دبیر کل خانه کارگر گفت: ما هرگز با اصلاح قانون به نفع کارگران مخالف نیستیم، اما ما مصداق این اصلاح قانون را می‌دانیم و تجربه نشان داده تا به امروز هر زمانی که صحبت از اصلاح قانون شده است، به ضرر کارگران بوده است.

وقتی مهم‌ترین مطالبات کارگران، از جمله احیای امنیت شغلیِ از دست رفته با ایجاد سازوکارهای واقعی براساس الزامات ماده ۷ قانون کار و تغییر سازوکار تعیین دستمزد براساس الزامات مربوط به سبد معیشت، در برنامه‌ی پیشنهادی وزیر کار نیامده و حتی نیم ‌نگاهی به بحث تشکل‌های صنفی و آزادی عمل تشکل‌یابی نشده، چرا مدام بیانیه پشت بیانیه در حمایت مطلق و بی‌قید و شرط صادر می‌شود؟!

با وجود آن‌که مسوولان از کاهش حوادث ناشی از کار در سال گذشته خبر می‌دهند اما آمارها نشان می‌دهد بالاترین میزان حوادث ناشی از کار همچنان به بخش ساختمان اختصاص دارد.

رییس پیشین کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید: در روابط کار اکنون با معضلاتی جدی مانند نبود امنیت شغلی روبه‌رو هستیم و نیاز به یک قانون حمایتی داریم. در غیر این صورت هر روز به این مشکلات اضافه خواهد شد و در آینده نزدیک ما با بحرانی‌تر شدن فضای کار روبه‌رو خواهیم شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رفع ایرادهای لایحه اصلاح قانون کار در شورای عالی کار خبر داد.

یک کارشناس بازار کار معتقد است برای جلوگیری از اجحاف و تضییع حقوق کارگران فصلی،‌ باید نظارت و بازرسی از کارگاه‌های کوچک توسط متولیان وزارت کار بیشتر شود.

معاون روابط کار وزیر کار با بیان اینکه بررسی لایحه اصلاح قانون کار متوقف شده ولی لایحه هنوز از سوی رئیس‌جمهور به وزارت کار ارجاع نشده است، گفت: برای بررسی تمام مواد قانون کار به‌صورت سه‌جانبه زمان زیادی لازم است.

هیأت رئیسه مجلس استرداد لایحه اصلاح قانون کار به دلیل برخی نگرانی‌های ابراز شده و انتقادات صورت گرفته را اعلام وصول کرد.

سرانجام بعد از ماه‌ها، اعتراض‌های جامعه کارگری به نتیجه رسید و دولت مجبور به پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار شد.

عضو شورای عالی کار درباره تغییرات لایحه اصلاح قانون کار گفت: بازگشت لایحه به دولت گامی مثبت از سوی تشکل های کارگری کشور محسوب می شود.

وزیر کار سابق با انتقاد شدید از وضع معیشت کارگران و حقوق های ناچیز آنان گفت: بزرگترین مشکل کارگران، ضعف قوانین است و قانون کار به عنوان تعیین کننده روابط بین کارگر و کارفرما در کمیسیون اجتماعی مجلس خاک می خورد و کسی به دنبال آن نیست.

یک مقام مسئول کارگری می‌گوید: کارگران به قول رئیس جمهور برای بازگرداندن اصلاحیه قانون کار امیدوارند و خواستار تحقق مطالبات پیگیری نشده خود هستند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تداوم رایزنی‌ها برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار خبرداد.

وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی در ماه های پایانی عمر دولت یازدهم با ارسال نامه ای به دولت خواستار استرداد لایحه اصلاح قانون کار شد، این اقدام با وجود اینکه ماه هاست که این لایحه در دولت بوده است چیزی جز استفاده ابزاری از کارگران نیست.